قوله : الّا انّها تفارقه فى امور : ضمير در [ انّها ] به [ مبارات ] و ضمير مفعولى در [ تفارقه ] به [ خلع ] راجع است . قوله : منها انّها تترتب الخ : ضمير در [ منها ] به [ امور ] و در [ انّها ] به [ مبارات ] عود مىكند . قوله : من احدهما : يعنى من احد الزّوجين . قوله : او خالية عنهما : يعنى عن الزّوجين . متن : و حيث كانت الكراهة منهما فلا تجوز الزيادة في الفدية - 1 - 434 - 5 على ما أعطاها - 13 - 192 - 1 من المهر - 7 - 174 - 2 ، بخلاف الخلع حيث كانت الكراهة منها - 7 - 174 - 3 فجازت الزيادة - 7 - 174 - 4 - 13 - 192 - 2 . و نبه - 7 - 174 - 5 - 13 - 192 - 3 بالفاء - 7 - 174 - 6 على كون هذا الحكم - 7 - 174 - 7 - 13 - 192 - 4 مرتبا على الكراهة منهما - 1 - 434 - 6 و إن كان - 7 - 174 - 8 - 13 - 192 - 5 حكما آخر يحصل به الفرق بينها - 7 - 174 - 9 - 13 - 192 - 6 ، و بين الخلع . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : در موردى كه كراهت و تنفّر از هردو طرف باشد حكم آنست كه بر مرد جايز نيست كه در فديه اضافه نموده و بيش از مبلغى كه به زن پرداخته از وى دريافت كند . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ ما اعطاها ] مهر مىباشد و حاصل كلام آنكه در طلاق مبارات حكم آنست كه زوج در قبال طلاق نمىتواند بيشتر از مهريّه‌اى كه به همسرش داده از وى بستاند بخلاق طلاق خلع كه كراهت و انزجار از طرف زن بوده و حكمش اينست كه مرد مىتواند بيش از مهريّه‌اى كه به وى داده در مقابل طلاقى كه مىدهد از وى بگيرد . سپس مىفرماين :